الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

567

أصول الفقه ( فارسى )

جواب : در اين توهم ، بين كلّى و فردش خلط شده است . و يا بتعبير ديگر بين ذات حصه‌اى از كلّى يعنى ذات كلى طبيعى و بين حصه‌اى از كلى با خصوصيت و تعيّن خاص خلط شده است . چرا ؟ چون آنچه كه وجدانا يا تعبدا زائل و مرتفع شده ، همان حصه‌اى است كه تعيّن خاص دارد و اين حصّه علاوه بر اين ، حدوثش نيز معلوم نيست ، پس هر دو ركن استصحاب در آن محقق نيست . چون همان گونه كه هريك از دو فرد [ بول يا منى ] در واقع مشكوك الحدوث است ، همين‌طور آن حصه‌اى هم كه در ضمن آنها با تعين خاص محقق است ، مشكوك الحدوث مىباشد ، چون نه يقينى به وجود اين حصه وجود دارد و نه آن حصّه ، و فرض اين است كه حصهء سوّمى هم وجود ندارد . و امّا ذات حصه‌اى كه در واقع متعيّن است - نه از آن حيث كه تعيّن خاصى به اين فرد يا آن فرد يافته باشد يعنى همان قدر مشترك بين اين دو - [ اين قدر مشترك ] در همان وقتى كه معلوم الحدوث است ، مشكوك البقاء نيز هست . زيرا نه علم به ارتفاع آن وجود دارد و نه تعبّدى به ارتفاع آن در كار است ، بلكه بخاطر قطع به زوال تعيّن خاص ، شك در ارتفاع و بقاء اين حصهء لا بعينه حاصل مىشود ، چرا كه محتمل است تعيّن اين حصه ، تعيّن باقى و پايدار باشد و همچنين محتمل است تعيّن زائل باشد . و مرتفع شدن فرد اقتضا ندارد مگر ارتفاع حصهء متعيّن به خودش را ، و چنين حصه‌اى - چنان كه گفتيم - معلوم نيست كه حادث شده باشد ، و آنچه معلوم است ذات حصّه يعنى قدر مشترك است . حاصل : آنكه چيزى كه وجدانا يا تعبدا مشكوك البقاء نيست ، نسبت به حدوثش اصلا يقين وجود ندارد و اين همان حصه است كه تعيّن خاص دارد . و آنچه كه حدوثش يقينى است ، وجدانا بقايش مشكوك است و آن همان ذات حصه است نه از آن حيث كه تعيّن خاصى دارد . و خود شيخ ( ره ) به اين جواب اشاره نموده و فرموده : « چنين امرى در استصحاب كلى مشكل ايجاد نمىكند چرا كه فرض شك در بقاء و ارتفاع كلى متصور است » . ( دوّم ) شيخ اعظم مىفرمايد : « برخى توهم كرده‌اند كه شك در بقاء كلى [ قدر مشترك ] ناشى از شك در حدوث آن فرد مشكوك الحدوث است ، پس اگر با اصل عدم حكم به عدم حدوث اين فرد بشود ، لازمه‌اش مرتفع شدن قدر مشترك است چرا كه اين قدر مشترك از آثار آن است » .